الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد الخبير الاقتصادي آرام بالحاج: بيان البنك المركزي يدلّ على أن تعبئة الموارد لتمويل الميزانية عملية شبه مستحيلة

اعتبر الخبير الاقتصادي آرام بالحاج، أن بيان مجلس إدارة البنك المركزي الصادر يوم أمس الاربعاء، هو بمثابة تنبيه للحكومة بأن التعويل المتزايد على الاقتراض الداخلي لتمويل الميزانية لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. 

وبيّن آرام بالحاج، في تدوينة على صفحته بالفيسبوك، "أنه في ظلّ تأخر الإتفاق مع صندوق النقد الدولي واستحالة الخروج على الأسواق المالية العالمية (نظرا للترقيم السيادي المتدني) وعزوف بعض البلدان الصديقة للوقوف إلى جانب تونس -مع هذا التنبيه القادم من البنك المركزي- ستكون عملية تعبئة الموارد لتمويل الميزانية صعبة جدا، ان لم نقل عملية شبه مستحيلة".

وختم بالحاج تدوينته بالقول: "ننتظر إجراءات تقشفية إضافية في الأفق".

وكان مجلس ادراة البنك المركزي التونسي، قد شدّد على ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي وتفعيل الإصلاحات اللاّزمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، في اجتماعه المنعقد الاربعاء، للتداعيات المحتملة لتدهور الترقيم السيادي للبلاد على الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية والمتعلقة بوجه خاص بواردات المواد الأساسية.

وكانت وكالة التصنيف الدولية موديز قد قررت، يوم الجمعة 27 جانفي 2023، التخفيض في الترقيم السيادي للبلاد بدرجة واحدة، من Caa1 إلى Caa2، مع آفاق سلبية.

ويعود هذا القرار وفقا لموديز، إلى غياب التمويل الجملي حتى الآن بما يمكن من الاستجابة للحاجيات الهامة للحكومة وخاصة في مجال الموارد الخارجي.

واعتبرت "موديز" أن المزيد من التأخير في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يؤدي إلى تآكل احتياطات النقد الأجنبي لتونس من خلال سحب مدفوعات خدمة الدين.

وسيفضى التصنيف الجديد إلى صعوبات كبيرة ستواجه المتعاملين الاقتصاديين مع الخارج في ظل الصورة التي يقدمها هذا التصنيف والتي تتسم بإمكانية التخلف عن سداد الديون إلى جانب تعطيل العملية الاقتصادية بفعل صعوبات النفاذ إلى التمويل.

وتؤكد الحكومة على لسان وزيرة المالية، سهام نمصية، أنّ الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بخصوص حصول تونس على قرض في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد لا يزال قائما، وفق تصرحات أدلت بها يوم 10 جانفي 2023.